قال : وقد تجاوز قوم من شيوخنا رحمهم الله في إبطال القياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد إلى [1] أن قالوا : إنّه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في الأحكام ، وأحالوا أيضاً من طريق العقول العمل بأخبار الآحاد ، وعوّلوا على أنّ العمل يجب أن يكون تابعاً للعلم ، وإذا كان غير متيقّن في القياس وأخبار الآحاد لم تجز العبادة بهما .
قال : والمذهب الصحيح هو غير هذا ، لأنّ العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد ، ولو تعبّد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة ، لأنّ عبادته تعالى بذلك توجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعاً له ، فإنّه لا فرق بين أن يقول عليه السلام : إذا حرّمت [2] عليكم كذا وكذا فاجتنبوه ، وبين أن يقول : إذا أخبركم عنّي مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرّموه ، في صحة الطريق إلى العلم بتحريمه ، وكذلك إذا قال : لو غلب في ظنّكم شبه بعض الفروع ببعض الأصول في صفة تقتضي التحريم فحرّموه فقد حرمته عليكم ، لكان هذا أيضاً طريقاً إلى العلم بتحريمه ، وارتفاع الشك والتجويز .
وليس متناول العلم هاهنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأمّلون ، لأنّ متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي إذا كان واحداً ، ومتناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمّنه الخبر ، وما علمناه غير ما ظنناه [3] ، وكذلك في القياس متناول الظن شبّه الفرع بالأصل في علّة التحريم ، ومتناول العلم كون الفرع

[1] - لم ترد ( إلى ( في المصدر .
[2] - في المصدر : قد حرمت .
[3] - في المصدر : تضمّنه الخبر ممّا علمناه .

110