ويحسن معونتنا على طلب الحق وإنارته ، ورفض الباطل وإبادته .
فقد قال السيد المرتضى رحمه الله وقد ذكر في جواب المسائل الموصليات الثانية الفقهية ، وقدّم مقدمة وأشار وأومأ إليها أن تكون هي الأدلّة على جميع جوابات مسائلهم ، اكتفى بها عن الأدلّة في تضاعيف الجوابات فقال :
إعلم أنّه لا بدّ في الأحكام الشرعية من طريق يوصل [1] إلى العلم بها ، لأنّا متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنّه مصلحة لنا جوّزنا كونه مفسدة لنا فيقبح الإقدام منّا عليه ، لأنّ الإقدام على ما لا نأمن كونه فساداً وقبيحاً [2] كالإقدام على ما نقطع كونه فساداً .
ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة ، الذي ذهب مخالفونا إليه طريقاً إلى الأحكام الشرعية ، من حيث كان القياس يوجب الظن ولا يقتضي العلم ، ألا ترى إنّا نظن بحمل [3] الفرع في التحريم على أصل محرم لشبه يجمع بينهما أنّه محرّم مثل أصله ، ولا نعلم من حيث ظننا أنّه يشبه المحرّم أنّه محرّم ، وكذلك أبطلنا [4] العمل في الشريعة بأخبار الآحاد لأنّها لا توجب علماً ولا عملاً ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم ، لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذباً ، وإن ظننت به الصّدق ، فإنّ الظن لا يمنع من التجويز ، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنّه إقدام على ما لا نأمن كونه فساداً وغير صلاح .

[1] - في المصدر : التوصّل .
[2] - لم يرد في المصدر .
[3] - في المصدر : جمل .
[4] - في المصدر : إذا أبطلنا .

109