responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


ولقد أحسن الحيص في قوله في هذا المعنى :
< شعر > تفضلون قديم الشعر عن سفه * الفضل في الشعر لا في العصر والدّار [1] < / شعر > وقال المبرد : ليس بقدم العهد يفضل القائل ، ولا لحدثان العهد يهتضم المصيب ، ولكن يعطى كلّ واحد منهما ما يستحق ، فالعاقل اللّبيب الديّن يتوخى الانصاف ، فلا يسلّم إلى المتقدم إذا جاء بالردى لتقدمه ، ولا يبخس المتأخّر حق الفضيلة إذا أتى بالحسن لتأخّره ، وكأين نظر للمتأخّر ما لم يسبقه المتقدم إليه ، ولا أتى بمثله ، أما استحقاقاً أو اتفاقاً ، فمن العدل أن نذكر الحسن ولو جاء ممن جاء ، وثبّته للآتي به كايناً من كان ، ولا ينظر إلى سبق المتقدم وتبع المتأخّر ، فإنّ الحكمة ضالّة المؤمن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [2] .
والخبر المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : “ انظر إلى ما قاله ولا تنظر إلى من قال ” [3] .



[1] - لم أقف على هذا البيت في ديوان الحيص بيص المطبوع بتحقيق هادي شكر ضمن مطبوعات وزارة الاعلام العراقية .
[2] - أخرجه الترمذي في سننه في آخر كتاب العلم ، وابن ماجة في سننه في كتاب الزهد بلفظ : الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ، وفي العلل المتناهية لابن الجوزي 1 : 95 - 96 ، والمقاصد الحسنة للسخاوي : 191 وغيرها كلام فيه . وفي نهج الفصاحة : 296 برقم : 1412 الحكمة ضالة المؤمن يأخذها فمن سمعها ، ولا تبالي من أي وعاء خرجت .
[3] - لم أقف عليه في النهج ولكن في غرر الحكم للآمدي الذي جمع فيه كلام الإمام ( ، أوردت الكلمة في صفحة 126 ط صيدا سنة 1349 بلفظ ( خذ الحكمة ممن أتاك بها وأنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال ) ووردت مرّة ثانية في ص 247 بلفظ ( لا تنظر إلى من قال وأنظر إلى ما قال ) وأشار إليها ولم ينسبها لأحد ، السيوطي ذكر في شرح سنن ابن ماجة 1 : 307 ط كراتشي في شرح الحكمة ضالة المؤمن فقال : أي كأنّه فقدها وأضلها ، إشارة إلى ما قيل : أنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال .

105

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست