كذلك المسح ، لأنه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور . الثاني أن نسلم تساوي الاحتمالين ، ونقول : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي عليه السلام حتى اختلفوا فيه طائفتين ، فلأن يستمر الاشتباه على غيرهم أولى ، فتكون دلالة الآية حينئذ سليمة عن معارضة فعل النبي صلى الله عليه وآله .
فإن قيل : لا نسلم أن خفض الأرجل بالعطف على الرؤوس ، ولم لا يجوز أن يكون بالمجاورة وإن كان معطوفا على الأيدي ، كما قيل " حجر ضب خرب " وهو صفة الجحر ، وكقوله : " كبير أناس في بجاد مزمل " [14] وهو صفة الكبير ، فلا يلزم مساواته لحكم الرأس . سلمنا أنه معطوف على الرؤوس فلم لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل ، لأنه قد يستعمل في إرادة الغسل الخفيف ، ولهذا يقال : تمسحت للصلاة ، وكذا قيل في تفسير قوله تعالى : * ( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) * [15] . سلمنا أن قراءة الخفض تقتضي المسح لكن قراءة النصب تقتضي الغسل ، فيلزم إما التخيير أو العمل بالغسل توفيقا بين القراءة ونقل الكيفية . ثم نقول : ما المانع أن ننزل قراءة الخفض على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين .
فإن قلت : قراءة النصب تدل أيضا على المسح ، لأن العطف قد يكون على الموضع كما يكون على اللفظ كقوله : " فلسنا بالجبال ولا الحديدا " [16] .

[14] من قصيدة لامرئ القيس وقبله : كان بشيرا في عرافين وبله . راجع جامع الشواهد باب العين وفيه : " أبانا " مكان " بشيرا " .
[15] قال الشيخ في التبيان 8 / 513 : قال أبو مسلم محمد بن بحر في تفسير " طفق مسحا بالسوق والأعناق " غسل أعرافها وعراقيبها إكراما لها قال : لأن المسح يعبر به عن الغسل من قولهم : تمسحت للصلاة والآية في سورة ص : 33 . والأعراف جمع العرف وهو الشعر النابت في محدب رقبة الفرس .
[16] هو من أبيات لعقبة بن الحارث الأسدي يخاطب بها معاوية بن أبي سفيان لعنه الله وقبله : " معاوي إننا بشر فاسجح " راجع جامع الشواهد باب الميم .

84