إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)

يطهر ولا يطهر . قلنا : الرواية ضعيفة ، فإن الراوي لها السكوني وهو عامي [13] ولو صحت روايته لكانت منافية لمسائل كثيرة اتفق عليها فيجب إطراحها أو تخصيصها ، ومع تطرق التخصيص يسوع لنا أيضا التخصيص . وبيان ذلك بصور :
الأولى : الماء القليل إذا اتصل بالجاري فاستهلكه طهر . الثانية : الماء القليل إذا القي عليه كر من ماء طهر . الثالثة : مياه الآبار تطهر بالنزح .
ثم نقول : الرواية متناقضة ، لأنه يلزم من كون الماء مطهرا أن يطهر نفسه ومن كونه لا يطهر أن لا يطهر .
ثم نقول : ما ذكرتموه من الحجج يرجع حاصلها إلى التمسك باستصحاب الواقع ما لم يثبت المعارض ، والمعارض موجود ، وبيانه بالإجماع والنص والأثر والمعقول .
أما الإجماع فتقريره من وجهين :
أحدهما استقراء كتب الأصحاب ، فإنهم بين مفت بالطهارة ، وساكت ومتردد [14] ، وعلى الأحوال تسلم دعوى المطهر من المخالف ، إذ المتردد لا فتوى

[13] قال الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة الأصول : إذا كان [ الراوي ] مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به . ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه . عدة الأصول 1 / 379 الطبع الحديث . أقول : اسم السكوني إسماعيل وأبوه أبو زياد والسكوني حي من اليمن .
[14] قد مر القول بعدم التطهير من خلاف الشيخ وغيره فراجع .

61