والآخر بالتبع . على أن البيع نفسه يعد [40] نفعا وهو مجرور بالقرض .
وروى يعقوب بن شعيب أيضا قال : سألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه فلا يصح [41] .
الثالث : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه [42] . والمنع عام فهو يتناول منع التوصل بالقرض إلى الفائدة ، سواء كان باشتراط محاباة أو مطلقا ، عملا بإطلاق اللفظ .
الرابع : رواية خالد بن الحجاج قال : جاء الربا من قبل الشرط ، وإنما تفسده الشروط [43] . لا يقال : هذا ليس بمشروط ، لأنا نقول : كل ما لم يتبرع المقترض فهو مشروط قطعا .
الخامس : رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والفضل بينهما هو المنكر [44] . لا يقال هذا مختص بالبيع ، لأنا نمنع ذلك ، إذ الفضل هو الزيادة من جنسه أو غير جنسه .
السادس : أن يقال : لو جاز اشتراط بيع المحاباة في القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية ، لأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لا فاد الحل ومع اشتراطه في

[40] في بعض النسخ : يعود .
[41] الوسائل 13 / 105 / التهذيب 6 / 204 . وفيها : " يصيب " و " فلا يصلح " مكان " يصب " و " فلا يصح " .
[42] الوسائل 13 / 106 / التهذيب 6 / 203 .
[43] التهذيب 7 / 112 والكافي 5 / 244 .
[44] الوسائل 12 / 457 / التهذيب 7 / 98 وفي الوسائل : هو الربا المنكر هو الربا المنكر .

150