العسر والضرر ، والآتيان بالترتيب سبب البراءة المفضية إلى السلامة من خطر العقاب وهو أعظم اليسر ، ثم نقول : البراءة الأصلية لا تعارض الحديث وإلا بطل الاستدلال بالأحاديث .
والجواب : قوله : لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب " . قلنا : قد بينا ذلك .
قوله : " الترتيب هو الأصل " قلنا : لا نسلم ، فإنا نعني بذلك أنه لو ثبت لكان مخالفا للبراءة الأصلية فيثبت في موضع الدلالة .
قوله : " فات مترتبا فيقضي كذلك " . قلنا : أما الفوات فمسلم ، فمن أين وجوب قضائه كذلك ؟ .
قوله على الوجه الثاني " " هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله : أفضل العبادات أحمزها " . قلنا : هذا يتناول ما دل الدليل على كونه عبادة ، أما ما لم تقم الدلالة عليه فلا .
قوله : " ضرر الآخرة عسر والأمن منه يسر " . قلنا : حق لكن لا نسلم أن ههنا خوفا وإنما يتحقق ذلك مع وجود الدلالة على المخوف أما مع عدمها فلا ونحن نتكلم على هذا التقدير .
قوله : " البراءة الأصلية لا تعارض الحديث " . قلنا : سنبين أن الحديث الذي أشرت إليه غير دال على موضع النزاع .
احتج الخصم بالنص والاجماع والأثر والمعقول أما النص ، فقوله تعالى : * ( وأقم الصلاة لذكري ) * [30] وقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لمن عليه صلاة " [31] وقوله صلى الله عليه وآله : " من نام

[30] سورة طه : 14 .
[31] رواه الشيخ في الخلاف 1 / 386 .

123