مرويّ [1] وفي رواية عبد اللَّه بن سنان [2] يجوز تأخيره إلى الليل ، وفي رواية محمّد بن مسلم [3] إطلاق تأخيره .
ولو شكّ في أثنائه بطل وبعده لا يلتفت . ولو شكّ في المبدأ [4] وتيقّن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحّة وعلى المروة في البطلان ، وإن كان فردا انعكس الحكم . ولو شكّ بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد ،

[1] قال السيد الخوئي في المعتمد في شرح المناسك ج 5 ص 81 : « وعن ظاهر المحقّق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه غير واحد من عبارته ولم يعلم مستنده ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقّق : وهو مرويّ . ولكنّ الرواية لم تصل إلينا ومن المحتمل أنّ الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالَّة على التأخير المطلق . وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه . إلى أن قال : ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم « . ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أيّ وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيّدا إلى زمان زوال التعب . ويكفينا الأصل في عدم اعتبار اتّصال السعي بالطواف . وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا . والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد : ومن المحتمل أن الغاية في كلامه - أي الغد - خارجة عن المغيّا لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي اليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشائع في الاستعمالات أيضا ، كقوله تعالى : ( أتمّوا الصيام الى الليل ) وقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) ، فإنّ الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيّا قطعا فاذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقّق مخالفا في المسألة .
[2] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 470 .
[3] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 471 .
[4] في « م » و « ق » : المبتدأ .

413