إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)

باب آخر لم يجزئ ، وكذا لو سلك سوق الليل ، وقد روي [1] أنّ المسعى اختصر .
وخامسها : استقبال المطلوب بوجهه ، فلو أعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء .
وسادسها : وقوعه بعد الطواف ، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلَّا طواف النساء أو عند الضرورة .
وسابعها : إكمال الشوط ، وهو من الصفا إلى المروة ، فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قلّ ، والعود شوط كامل كما أنّ الذهاب كذلك ، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ ، وفي الرواية [2] أنّه يجزئ .
وثامنها : إكمال السبعة ، فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجزئ ، ويجب العود له ومع التعذّر الاستنابة ، ولا يتحلَّل بدونه .
وتاسعها : عدم الزيادة على السبعة ، فلو زاد عمدا بطل ، ولو كان ناسيا تخيّر بين القطع وإكمال أسبوعين ، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا ، إلَّا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ، ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شيء عليه ، ولا يستحبّ السعي ابتداء ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [3] في المحرم بالحجّ يطوف ويسعى ندبا ويجدّد التلبية .
وعاشرها : الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد [4] وسلَّار [5] والحلبيّ [6] ،

[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521 .
[2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 527 .
[3] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 206 .
[4] المقنعة : ص 440 .
[5] المراسم : ص 123 .
[6] الكافي في الفقه : ص 195 .

411