عليه من ماله ثمّ أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم ، وإلَّا غرم الوليّ النفقة الزائدة .
وثالثها : الحريّة ، فلا يجب على العبد وإن تشبّث بالحرّية ، ويصحّ منه المباشرة بإذن المولى ، فلو بادر فللمولى فسخه . ولو أذن فله الرجوع قبل التلبّس لا بعده ، فلو رجع ولمّا يعلم حتّى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع ، وقال الشيخ [1] : إحرامه صحيح وللسيّد فسخه .
ولو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدّم الاستطاعة وبقائها ، ويجب عليه الدم لو كان متمتّعا ، وكذا الصبي لو كمل والمجنون ، ويجب عليهم تجديد نيّة الوجوب لا استئناف الإحرام ، ويعتدّ بالعمرة المتقدّمة لو كان الحجّ تمتّعا في ظاهر الفتوى .
فرع :
لو حجّ العبد الآفاقي [2] أو المميّز كذلك قرانا أو إفرادا ، أو حجّ الوليّ بغير المميّز أو المجنون كذلك ، وكملوا قبل الوقوف ، ففي العدول إلى التمتّع مع سعة الوقت نظر ، من الأمر بإتمام النسك ، والأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا ، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحجّ هنا نظر ، من مغايرته فرضهم ، ومن الضرورة المسوّغة لانتقال الفرض ، وهو قويّ .
ولو باعه محرما صحّ ، وتخيّر المشتري إن لم يعلم على الفور ، إلَّا مع قصر الزمان الباقي بحيث لا يفوت شيء من المنافع . والأمة تستأذن الزوج والسيّد ، والمبعّض كالقنّ ، إلَّا أن يهايأ [3] وتسع النوبة ولا خطر ولا ضرر على السيّد فالأقرب الجواز .

[1] المبسوط : ج 1 ص 327 .
[2] في باقي النسخ : الافقيّ .
[3] في نسخة في هامش المخطوط : يتهابا .

308