ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعيّن فكفّارتان وليلا [1] واحدة ، وأطلق الأكثر هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين ولا رمضان ، ولعلَّه الأقرب لأنّ في النّهار صوما واعتكافا ، ولو كانا معتكفين فعلى كلّ منهما ذلك ، ولو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر [2] ، فإنّه اقتصر على كفّارتين . وأمّا تدارك الاعتكاف بعد فساده ، فإنّه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك ، إلَّا على قول المعتبر [3] في تدارك غير المعيّن وإن اشترط ، وإن كان واجبا ولم يشترط [4] فإن كان معيّنا وجب الإتيان بما بقي وقضى ما ترك وصحّ ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا ، إلَّا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه ، وإن كان غير معيّن صحّ ما مضى إن لم يشرط [5] إذا كان ثلاثة فصاعدا ويأتي بما بقي ، وإن شرط التتابع استأنف . ولو عيّن شهرا ولم يعلم به حتّى خرج قضى ولا كفّارة ، ولو اشتبه فالظاهر التخيير ، وكذا لو غمّت الشهور عليه ، ولو أطلق الشهر كفاه الهلاليّ والعدديّ ، وكذا لو عيّن العشر الأخير كفاه التسع لو نقص . ولو مات قبل القضاء بعد التمكَّن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ [6] ، والرواية [7] لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم ، وجوّز الفاضل [8] الاستنابة فيه للولي .

[1] في « م » : وإلَّا .
[2] المعتبر : ص 326 .
[3] المعتبر : ص 326 .
[4] في باقي النسخ : يشرط .
[5] في باقي النسخ : لم يشرط التتابع .
[6] المبسوط : ج 1 ص 286 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 246 ح 731 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 295 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 89 .

303