responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 381


3 - بر آن ، مفسده اى بار نشود . و اين شرط شامل اين است كه اين عمل به زيان جانى يا مالى خود شخص [1] و ديگران منجر شود زيرا تمام اين امور مفسده شمرده مىشود .
امر بمعروف و نهى از منكر به سه طريق ميسر است : با دست ، با زبان و با دل . پس كسى كه توانائى هر سه را دارد جملگى بر وى واجب است ، و اگر با دست و عمل از آن متمكن نباشد با زبان و دل ، و اگر با زبان هم ميسر نباشد با



[1] - فقها از جمله مؤلف در نهايه ج 1 ص 302 مطلق ضرر و حتى گمان و مظنهء ضرر را مسقط اين تكليف دانسته اند اما از روايات اين باب مخصوصا روايت جابر از حضرت باقر عليه السلام كه در اول باب امر بمعروف كافى ج 5 ص 55 آمده بدست مىآيد كه نبايد كسى به عذر خوف ضرر از زير بار اين تكليف شانه خالى نمايد و آن را منحصرا هنگام اطمينان از توجه ضرر انجام دهد ، مسلم است كه تصدى اين وظيفه ى خطير لا اقل انسان را از بسيارى از منافع محروم مىنمايد و قهرا ضررهايى هم بوى متوجه خواهد شد خلاصه نبايد كسى اين شرط را مورد سوء استفاده قرار دهد و ضرر موهوم و حتى متيقن غير مهم را بهانه و مجوز ترك اين وظيفه قرار دهد . مخصوصا اگر منكرات بسيار مهم منافى با اصول و اركان اسلام رواج يابد يا فعل معروفى از اين قبيل ترك شود و خلاصه خطرى از اين راه متوجه اصل اسلام باشد ، هيچ ضررى حتى خطر جانى مجوز ترك اين تكليف نيست . منتهى مراتب نهايى و خطرناك آن ، منوط به اذن امام و حاكم شرع خواهد بود و گاهى هم از باب دفاع از بيضهء اسلام متوقف بر اذن امام نيست بلكه منوط به قدرت و تمكن اشخاص است .

381

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست