نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311
و اين روزه هاى واجب ، به تقسيم ديگر ، دو قسماند : در يك قسم توالى معتبر ، و در ديگرى معتبر نيست . قسم اول نيز دو قسم است : يك قسم ، آنست كه اگر در بعض احوال افطار نمايد ، بر ايام ما قبل بنا گذارد [ و ايام متوالى را به اتمام رساند ] قسم ديگر ، آن چه در همهء احوال روزه را از سر گيرد . و قسم اول ، شش موضع است : 1 - 3 - چنانچه روزهء دو ماه متوالى در كفارهء قتل خطا يا ظهار ، يا كفارهء افطار روزهء رمضان و نظائر آن : مانند نذر يك يا چند روز معين [1] ، بر كسى واجب شود ، يا كسى كه به نذر غير معين روزهء دو ماه متوالى را بر خود واجب كرده باشد ، در همهء اين موارد اگر افطار ، مصادف با ماه اول ، يا پيش از اشتغال به روزهء ماه دوم ، و بدون عذر مرض يا حيض رخ دهد روزه را از سر گيرد . و اگر افطار وى ، پس از روزهء مقدارى از ماه دوم و لو يك روز ، يا در ماه اول ، به عذر مرض يا حيض ، اتفاق افتد بر هر دو تقدير بنا را بر سابق گذارد [ و بقيهء مدت را تا دو ماه تمام كند ] . 4 و 5 - و همچنين ، هر گاه روزهء يك ماه متوالى بر كسى به نذر ، يا از بابت كفارهء قتل خطا يا كفارهء ظهار ، بر بنده اى واجب گردد [2] ، و بدون عذر مرض يا حيض ، پيش از پانزده روز روزه گرفتن ، افطار كند بايد روزه را از سر گيرد . و چنانچه پس از پانزده روز ، يا در اثناء آن ، به عذر مرض يا حيض ، افطار ، اتفاق افتد بر
[1] - افطار روزه در نذر غير معين به لحاظ اختصاص روزه به ايام خاص ، باعث كفاره نيست ، اما در نذر ايام معين ، باعث كفاره است . به عقيدهء اماميه تقديم و تأخير نذر معين از وقت خود ، جائز نيست . و از اهل سنت ، ابو حنيفه تقديم آن را بر وقت ، جائز دانسته است . [2] - كفارهء قتل خطا و ظهار ، در بندگان نصف احرار است . و دو ماه روزهء متوالى به يك ماه تقليل مىيابد .
311
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311