نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
هر تقدير ، بنا را بر ما قبل گذارد . 6 - در روزهء سه روز خون متعه ، چنانچه دو روز روزه بگيرد و بعدا افطار كند بنا را بر سابق گذارد و اگر يك روز ، روزه بگيرد و افطار نمايد بايد هر سه روز را اعاده كند . اما آن قسم از روزهء واجب ، كه در همهء حالات ، افطار باعث اعاده و تجديد آنست سه موضع است [1] : روزهء كفارهء قسم ، روزهء اعتكاف و روزهء كفارهء افطار يك روز از قضاى ماه رمضان ، بعد از ظهر . و آن قسم كه توالى ايام ، در آن معتبر نمىباشد چهار موضع است : هفت [ 1 ] روز در خون متعه ، روزهء نذر كه مشروط به توالى نباشد ، روزهء جزاى صيد ، و روزهء قضاى ماه رمضان ، نسبت به كسى كه از روى عذر آن ماه را افطار كند [2] .
[1] - مقصود اينست كه در اين سه مورد هر گاه در اثناء مدت افطار كند بهر كيفيت كه بوده باشد بايد تمام مدت را از سر گيرد . [2] - اين هفت روز ، عبارت از ما بقى ايام عشره است كه در حاشيهء 25 در كفارهء خون متعه گفته شد كه حاجى پس از مراجعت به وطن ، بايد آن را روزه بدارد و مشروط به توالى نمىباشد . [ 3 ] - در نهايه ج 1 ص 173 مىگويد : « هر گاه قصد كند قضاى ايام فوت شدهء از رمضان را به جا آورد افضل آنست كه آن را پى در پى قضا كند و اگر پراكنده به جا بياورد آن نيز جائز است . پس اگر متمكن از توالى همه نباشد شش روز را متوالى و ما بقى را متفرقا قضا مىنمايد ، و اگر از آن هم متمكن نباشد و همه را بطور پراكنده به جا آورد مانعى ندارد ، ليكن افضل همان است كه اول گفتيم » به طورى كه از گفتهء مؤلف در نهايه و خلاف بر مىآيد قضاى رمضان مطلقا مشروط به توالى نمىباشد اعم از اين كه عمدا و بدون عذر موجه روزه را افطار كرده باشد يا از روى عذر ، و كسى از فقهاى ديگر هم بين اين دو فرق نگذارده ، ليكن متن كتاب حاضر ، عدم توالى را مقيد به صورت عذر ، نموده است . مؤلف ، در خلاف ج 1 ص 396 از عده اى از صحابه و فقهاى اهل سنت ، مطابق قول اماميه عدم اعتبار توالى را در قضاى رمضان نقل كرده . آنگاه مىگويد : عده اى گفته اند : توالى در آن واجب است . و اين قول ، از على عليه السلام ، عبد الله بن عمر ، عايشه و نخعى نقل گرديده ، و داود ظاهرى و همهء پيروان او به آن قائل هستند .
312
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312