إسم الكتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 416)

به خمس ، واجب النفقه نبودن : مانند پدر ، مادر ، فرزند ، همسر ، بنده ، و جز آنان [1] .
اما مؤلفة قلوبهم را با پرداخت مقدارى از زكات جلب كنند و از آنان براى نبرد با كفار استعانت جويند گو اينكه خود نيز كافر هستند .
اختصاص دادن زكات ، بيكى از اين طبقات جائز است ، اما بهتر آنست كه بهر يك از اين اصناف ، سهمى اختصاص دهند گو اينكه كم باشد [2] . و كمترين مقدار قابل

[1] - در نهايه ص 194 جد و جده را بر اين گروه افزوده است آنگاه مىگويد : « و مانعى ندارد كه زكات را به خويشان ديگر جز آنان : مانند برادر ، خواهر ، فرزندان آنان ، عمو ، دائى ، عمه ، خاله و اولاد ايشان بدهد . و افضل آنست كه زكات را از نزديكانى كه به آن نياز دارند به كسان دور و بيگانه عدول ندهد . و اگر بخشى از آن را به نزديكان و بخش ديگر را به اشخاص دور اختصاص دهد افضل است .
[2] - در نهايه ص 193 مىگويد : « امام ، زكات را بر اين هشت صنف بحسب صلاح ديد خود تقسيم مىكند ليكن لازم نيست كه بهر صنف ، يك جزء از هشت جزء اختصاص دهد ، بلكه مىتواند بعضى را بر بعضى امتياز بخشد در صورتى كه عدهء يك دسته زياد ، و افراد ساير اصناف كم باشند . در اين مسأله نظر پيشوايان اهل سنت مختلف است : مالك و ابو حنيفه تجويز كرده اند كه امام ، زكات را به مصرف يكى از اصناف يا بيشتر برساند هر گاه در آنان نيازى ببيند ، و شافعى تقسيم آن را بر اصناف هشتگانه لازم دانسته است . و اين اختلاف از اينجا ناشى گرديده كه آيا بايد ظاهر آيه را كه تقسيم بر اصناف نامبرده است در نظر گرفت ، يا معنى و هدف و انگيزهء آن را كه كمك به محتاجان و رفع حاجت از آنان است . ؟ رك : بداية المجتهد ص 266 .

285