پرداخت به مستحق زكات ، آنست كه در اولين نصاب [ طلا و نقره ] واجب گردد .
يعنى : پنج درهم يا نيم دينار ، و از آن گذشته يك درهم يا يك دهم دينار است [1] .

[1] - به طورى كه از نهايه ص 196 بر مىآيد مراد اينست كه اضافه بر پنج درهم يا نيم دينار ، آن چه در نصابهاى بعد ( يك درهم يا عشر دينار ) واجب شود تا هر قدر بالا رود بهر فقير پرداخته مىشود . در نهايه مىگويد : « و براى آن حدى نيست و حتى به يك فقير مىتوان آن اندازه داد كه غنى و بى نياز گردد » . برخى مانند شهيدين اعطاء به اندازهء بىنيازى را مقيد كرده اند به اين كه همه را دفعةً پرداخت نمايد و اگر به دفعات بپردازد دفعات متأخر از ميزان كفايت قابل پرداخت نيست . و اما از اهل سنت مالك براى حد اقل اندازه اى قرار نداده و آن را به اجتهاد و نظر امام واگذارده است و همچنين شافعى مىگويد : جائز است كه مقدار پرداخت ، به قدر نصاب يا كمتر از آن باشد ، ابو حنيفه پرداخت مقدار نصاب را به يك فقير مكروه دانسته ، سفيان ثورى حد اكثر را به پنجاه درهم محدود كرده است ، ليث مىگويد : هر گاه فقير عيالمند باشد بوى آن اندازه مىدهند كه خادمى براى خود بخرد . و گويا بيشتر آنان اتفاق دارند كه نمىتوان بوى آن اندازه داد كه با پايه اى از غنا برسد كه صدقه بر وى حرام گردد . و منشأ اختلافات فوق اختلاف نظر در اين است كه اولين مرتبه غنا بچه حاصل مىشود . اين نظريات گوناگون همه در مورد فقير و مسكين است ، اما عاملان ، به اتفاق فقها برابر كار ، زكات به آنان پرداخت مىشود ، و بدهكاران به قدر بدهى ، و ابن سبيل به قدرى كه به موطن خود يا به ميدان جنگ برسد بنا بر اين كه ابن سبيل مجاهدان باشند . خلاصه از بداية المجتهد ج 1 ص 269 . [ 2 ] - بحث خمس در فقه اهل سنت گاهى جزء كتاب زكات ، و گاهى جزء كتاب جهاد آمده و عنوان مستقل به خود نگرفته است ، اما در فقه شيعهء اماميه تا عصر شيخ طوسى و اندكى پس از آن ، بخشى از كتاب زكات را تشكيل مىداده گو اين كه در كتاب جهاد ، طى بيان كيفيت تقسيم غنائم ، بحثى از خمس نيز به ميان مىآمده اما پس از آن تاريخ ، بحث خمس ، در فقه شيعه كتاب مستقل ، بشمار آمده كه مشتمل بر احكام انفال نيز مىباشد .

286