< فهرس الموضوعات > فصل 8 موارد استحباب زاكاة < / فهرس الموضوعات > فصل 8 در ذكر چيزهائى كه زكات در آنها مستحب است زكات ، در پنج جنس مستحب مىباشد [1] :
اول ، كالاهاى تجارتى ، هر گاه برابر ارزش اصل سرمايه يا به اضافهء بهرهء طالب داشته باشد كه در اين صورت از بهاى كالا : درهم يا دينار ، زكات پرداخت مىشود [2] .

[1] - مؤلف در نهايه ص 154 مىگويد : « هر چه را انسان بجز اشياء نه گانهء مذكور مالك شود مستحب است از آن زكات پردازد » و در ص 185 مىگويد : « و آن چه انسان از خدمتكار و منزل مسكونى مالك است زكات ندارد مگر اين كه خانه ، در آمد داشته باشد كه در اين صورت زكات در آن مستحب است » .
[2] - اين مسأله در نهايه ص 184 چنين است : « اگر انسان ، مالى را در راه تجارت به كار اندازد مستحب است زكات آن را خارج كند در صورتى كه موجودى وى هنگام رسيدن وقت زكات ، برابر اصل سرمايه يا بعلاوهء بهره بوده باشد ، پس اگر در سرمايه نقصان روى دهد يا عين كالاى خريده شده به كمتر از اصل سرمايه طالب و خريدار داشته باشد بر مالك زكاتى نيست . و اگر بر همين منوال كالا چندين سال نزد وى بماند آنگاه به فروش رسد ، زكات يك سال آن را مىدهد . فقها و پيشوايان اهل سنت عموما بجز داوود ظاهرى و پيروانش زكات مال التجاره را واجب مىدانند رك : بداية المجتهد ص 246 . با اين تفاوت كه برخى مانند عطا و مالك مىگويند هر گاه كالا به پول تبديل شود از پول آن زكات يك سال پرداخته مىشود . و ديگران مانند شافعى و اوزاعى و ثورى و ابو حنيفه و اصحاب وى در اصل متاع ، زكات را واجب دانسته اند لكن شافعى مىگويد زكات ، از قيمت خارج مىشود نه از اصل و هر سال بايد كالا را قيمت كنند و از آن زكات دهند اما ابو حنيفه مىگويد زكات به عين متاع تعلق مىگيرد و از عين آن خارج مىشود و اگر به قيمت عدول كنند بدل زكات را پرداخته اند خلاصه از خلاف شيخ طوسى ج 1 ص 342 و 343 . گويا مؤلف ، در متن كتاب كه مىگويد « از بهاى كالا درهم و دينار زكات پرداخت مىشود » . خواسته است نظر شافعى را در استحباب زكات مال التجارة رعايت كند و اين مسأله در خلاف ص 343 طى مسألهء 108 توضيح داده شده است .

277