< فهرس الموضوعات > فصل 7 در حكم زمينها < / فهرس الموضوعات > فصل 7 در حكم زمينها [1] اراضى بر چهار قسم است :
[ اول ] ، زمينى كه اهالى آن ، به ميل خود بدون جنگ اسلام آورده اند .
چنين زمينى بر ملك اهالى باقى است ، و بر آنان واجب است كه عشر ، يا نيم عشر زكات غلات خود را در صورت اجتماع شرائط مذكور ، بپردازند [2] .

[1] - موضوع اراضى و احكام و اقسام آن در فقه اسلام مخصوصا در قرون اوليه بسيار اهميت داشته است زيرا قسمت عمدهء ماليات و موجودى دولتها از آن چه به نام خراج از زمينها گرفته مىشده تأمين مىگرديده است . حكم كلى زمينهاى واقع در حوزهء اسلام بنا بمذهب شيعهء اماميه با مختصر اختلافى همان است كه در متن آمده . اما دانشمندان اسلام براى تعيين تكليف هر ناحيه از كشور پهناور اسلام ، كتابهائى به نام فتوح البلدان به رشتهء تحرير درآورده اند زيرا حكم هر زمينى بستگى دارد به كيفيت فتح و تصرف و دخول آن تحت حكومت اسلامى . از طرف ديگر در كتابهاى جغرافيا كه به نام المسالك و الممالك يا البلدان ناميده مىشود و نيز در طى كتب فتوح البلدان عرض ، طول ، مساحت ، موقعيت جغرافيائى و محصولات بلاد و فواصل بين شهرها و راههاى معمور را تعيين مىكرده اند و مساحت بلاد در نتيجهء مساعى اشخاص خبره و مطلع بدست آمده بوده است و از اين راه مقدار خراج نواحى مختلف را معلوم مىساخته اند . اين نوع كتابها در اسلام بسيار است و حاوى مطالب ارزندهء تاريخى است . در كتب فقه ، احكام اراضى گاهى در كتاب زكات ، همانطور كه مؤلف در كتب خود عمل كرده ياد مىشود و گاهى در كتاب جهاد .
[2] - در نهايه ج 1 ص 201 در حكم اين قسم از زمينها اضافه كرده است : بر مالكان تصرف در آن بخريد و فروش و وقف و ساير انواع تصرف جائز است و اين در صورتيست كه مالك ، زمين خود را آباد كند و اگر آن را آباد و اصلاح ننمود و ويران رها كرد آن زمين متعلق به همهء مسلمين است و امام مىتواند آن را به كسى كه قصد عمران و آبادى آن را دارد ، به ازاء نصف يا ثلث يا ربع محصول واگذار كند و تقبل كننده زمين پس از پرداخت آن مبلغ و كسر مخارج از ما بقى محصول ، عشر يا نصف عشر را در صورتى كه به حد نصاب برسد زكات مىدهد .

273