responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274


دوم ، زمين صلح : و آن زمين جزيه است . و آن چه امام يا نايب وى با اهالى زمين بر آن توافق و صلح نموده اند از اين قسم زمين ، گرفته مىشود . و اين وجه ، به مستحقان جزيه اختصاص دارد : و آنان مجاهدان و جنگجويان در راه خدايند . و هر گاه اهالى مسلمان شوند وجه مقرر در صلح ، از گردن آنان ساقط گردد [1] ، و مانند ساير مسلمانان ، در غلات ايشان عشر ، يا نيم عشر ، زكات واجب شود .
سوم ، زمينى كه بضرب شمشير و يا جنگ بدست آمده : و آن زمين خراج است و به همهء مسلمين تعلق دارد [2] و امام ، يا نايب وى اين قسم زمين را بهر كه بخواهد



[1] - در نهايه در اين مورد اضافه كرده است : « زيرا حق الصلح ، جزيه ايست بعوض جزيه اى كه از رؤس و نفرات مىگيرند و به واسطهء اسلام آوردن آنان ساقط شده است . در اين نوع زمين تصرف بخريد و فروش و بخشش و جز آن ، از انواع تصرف جائز است ، و امام مىتواند پس از انقضاى مدت قرار داد مال الصلح را بحسب آن چه مصلحت بداند زياد و كم نمايد » .
[2] - در اين قسم در نهايه اضافه كرده است : « تصرف در اين نوع اراضى بخريد و فروش و تملك و وقف و انواع صدقات جائز نيست ، و امام مىتواند پس از انقضاى مدت واگذارى زمين به كسى ، آن را از دست وى گرفته ، به ديگرى واگذار نمايد و امام ، مىتواند بهر كيفيت كه به صلاح مسلمانان تشخيص دهد در اين اراضى تصرف نمايد . اين نوع اراضى مال همهء مسلمانان است و درآمد و خراج آن بين همهء مسلمين اعم از جنگجويان و مجاهدان و غير ايشان تقسيم مىشود ، زيرا مجاهدان فقط از غنائم جنگى كه لشكر اسلام بر آن دست يافته سهم خاص مىبرند » . بحسب فقه اهل سنت در حكم اين نوع اراضى اختلاف است : مالك مانند اماميه تقسيم آن را منع نموده و نگهدارى آن را به صورت « وقف » و صرف عوائد را در مصالح عامهء مسلمين : از قبيل بودجهء ارتش و ساختن پلها و مساجد و جز آن از خيرات لازم دانسته ، مگر اين كه در وقتى از اوقات به نظر امام ، مصلحت اقتضاى تقسيم آن را نمايد كه در اين هنگام امام مىتواند آنها را تقسيم كند . شافعى زمين را جزء غنائم جنگى مىداند كه بايد بر طبق آيهء « و اعلموا ان ما غنمتم من شىء فان لله خمسه » الخ . . ( انفال - 41 ) پس از اخراج خمس ، ميان مجاهدان تقسيم شود . ابو حنيفه امام را مخير ميان اين دو امر دانسته كه آن را تقسيم كند يا در دست كفار با ضرب خراج و ماليات باقى گذارد . منشأ اين اختلاف ، كيفيت استفادهء حكم از آيات و جمع ميان آيهء فوق ، با آيات 7 تا 10 از سورهء حشر است ( بداية المجتهد ص 387 ) .

274

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست