بموته لجعل عتقها منسوبا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجعله إلى عمر .
وروي عن زيد بن وهب الجهني قال : مات رجل عن أم ولد فأمر الوليد ابن عقبة ببيعها ، فقال ابن مسعود إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها تعتق [1] . فلو كان في ذلك أثر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما خفي على ابن مسعود ولا على الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة من قبل عثمان بن عفان حتى يقضي ببيعها بمحضر من الصحابة ، ولما قال أمير المؤمنين " عليه السلام " قد كان من رأيي ورأي عمر أن لا يبعن ، وقد رأيت الآن أن يبعن ، ولكان عبد الله بن الزبير لا يبيعهن طول [2] ولايته على الحرمين والعراق من غير أن ينكره أصحابه عليه .
وعن القاسم بن الفضل بن معدان عن محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون وأراد ابن عثمان بيعها بعد موت أبيه فأتت عائشة فقالت : إن ابن عثمان يريد بيعي فلو كلمتيه فوضعني موضعا صالحا وقد كنت ولدت من أبيه فقالت لها : إذهبي إلى عمر فإنه يعتقك ، فأتت عمر فأرسل إلى ابن عثمان بن مظعون قال : أردت بيع هذه ؟ فقال : نعم ، قال ليس لك ذلك هي حرة [3] .
وفي هذا دليل على أن عائشة وابن عثمان بن مظعون كانا يريان بيعها وأنه لم يكن عندهما في ذلك أثر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولذلك أجاز بيعها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجابر وابن عباس وابن الزبير وأبو سعيد الخدري والوليد بن عقبة وغيرهم

[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 494 .
[2] في " ألف " و " ب " : في طول .
[3] سنن البيهقي : ج 10 ص 345 .

390