نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة ، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة .
وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطي المسكين والفقير والمجتاز [1] وقت الحصاد من الحفنة والضغث ، فقد رووا ذلك عن أئمتهم عليهم السلام .
فمنه ما روي عن أبي جعفر " عليه السلام " في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) [2] .
وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر ، والزكاة مقدرة .
وروي عن أبي عبد الله " عليه السلام " أنه قيل له : يا ابن رسول الله وما حقه ؟ قال : يناول منه المسكين والسائل [3] ، والأحاديث بذلك كثيرة .
ويكفي احتمال اللفظ له .
وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية يقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد ، والعشر المفروض في الزكاة لا يكون في تلك الحال لأن العشر مكيل ولا يؤخذ إلا من مكيل ، وفي وقت الحصاد لا يكون مكيلا ولا يمكن كيله ، وإنما يكال بعد جفافه وتذريته وتصفيته ، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يليق إلا بما ذكرناه .
ويقوي أيضا هذا التأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل [4] ، والجذاذ هو صرام النخل وإنما نهى " عليه السلام " عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك .
وما يقوله قوم في هذه الآية من أنها مجملة فلا دليل لهم فيها ليس بصحيح

[1] في " ألف " : المجتازين .
[2] سورة الأنعام : الآية 141 .
[3] تفسير العياشي : ج 1 / 379 وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب زكاة الغلات ج 6 / 138 .
[4] تفسير العياشي : ج 1 / 377 ، 379 ، 380 ، سنن البيهقي : ج 4 / 133 .

208