نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 176
من هذا الباب ، فلو سلبهم الله هذه العلوم لكانوا خرجوا من كمال العقل ، ولو كان كذلك لظهر واشتهر وكان يكون أبلغ في باب الاعجاز من غيره . ولما لم يعلم كونهم كذلك وأن العرب لم يتغير حالهم في حال من الأحوال دل ذلك على أنهم لم يسلبوا العلوم ، وإذا لم يسلبوها وهم متمكنون من مثل هذا القرآن كان يجب أن يعارضوا ، وقد بينا أن ذلك كان متعذرا منهم ، فبطل هذا القول . فإن قيل : هل لا جعل القرآن في غاية الفصاحة التي لا تشتبه على أحد ممن سمع . قلنا : المصلحة معتبرة في ذلك ، ولو لزم ذلك للزم أن يقال المعتبر هو الصرف لم لم يجعل القرآن من أرك الكلام وأقله فصاحة فكان يكون أبلغ في باب الاعجاز . وليس يلزم في المعجز أن يبلغ الغاية القصوى . ألا ترى أن الله تعالى لم يجب قريشا إلى جعل الصفا ذهبا والى إحياء عبد المطلب ونقل جبال تهامة من مواضعها وإلى تفجير الأرض لهم ينبوعا ، لأن المصلحة معتبرة مع كونها خارقة للعادة وليس تكون المعجزات على قدر الأماني والشهوات . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون القرآن من فعل بعض الجن ألقوه إلى النبي صلى الله عليه وآله ليضل به الخلق ، يمكنهم أن يدعوا أن فصاحة الجن ليس فصاحة العرب ولا أنه ليس لهم علم بكيفية هذا النظم المخصوص ، لأنه لا طريق لكم إلى ذلك بل يكفي التجويز في هذا الباب ، لأن معه لا يمكن القطع على أنه من فعل الله تعالى . وأيضا فإن النبي يدعي أن ملكا نزل عليه بهذا القرآن ، فلم لا يجوز أن يكون ذلك الملك كاذبا ولا يمكنهم ادعاء عصمة الملائكة ، لأن ذلك معلوم بالسمع الذي لم يثبت بعد صحته ، وعادة الملائكة أيضا في الفصاحة غير معلومة . قلنا : الجواب على هذا السؤال من وجوه :
176
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 176