وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول ، فلا يمكن أن يقال أنه خبر واحد .
وليس لهم أن يحملوا الخبر على زيادة المنافع لمن تاب لأمرين : أحدهما أنا بينا أن حقيقة الشفاعة في إسقاط المضار ، الثاني أنه لا يخلو أن يشفع فيهم بعد التوبة ، فلا يمكنهم الانتفاع بالمنافع مع أنهم في النار . وإن كان بعد التوبة فلا يسمون أهل الكبائر كمال ا يسمى من تاب من كفره كافرا ، فعلم أن المراد ما قلناه في إسقاط الضرر .
ولا يعارض ذلك قوله تعالى " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " 1 ) وقوله " وما للظالمين من أنصار " 2 ) وقوله " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " 3 ) وقوله " ولا تقبل لهم شفاعة " 4 ) من وجوه :
أحدها أن العموم لا صيغة له على مذهب كثير من أصحابنا ، فمن أين أنه أراد العموم دون الخصوص ، والكلام في ذلك مذكور في مواضع كثيرة لا نطول بذكره ههنا . فعلى هذا تكون الآيات مختصة بالكفار ، وقد سمى الله تعالى الشرك ظلما في قوله " إن الشرك لظلم عظيم " 5 ) . على أنه نفى في الآية الأولى شفيعا مطاعا ، ونحن لا نقول ذلك ولم ينف شفيعا مجازا . ولا يمكن الوقف على قوله " ولا شفيع يطاع " ، لأن ذلك خلاف جميع القراء . ثم لا يمكن البدأة بقوله " يطاع " لأن الفعل لا يدخل على الفعل بعده قوله " يعلم " ، وإن قدر يطاع الذي يعلم كان ذلك تركا للظاهر ، وعلى ما قلناه لا يحتاج إلى تقدير .

1 ) سورة غافر : 18 . 2 ) سورة البقرة : 270 . 3 ) سورة الأنبياء : 28 . 4 ) الصحيح في الآية " ولا يقبل منها شفاعة " سورة البقرة : 48 . 5 ) سورة لقمان : 13 .

128