< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان والحوالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الضمان والكفالة من شرط صحة الضمان : [1] أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته فيسقط هذا الشرط .
وأن يكون إلى أجل معلوم وأن يقبل المضمون له ذلك .
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك .
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق ثبت [2] على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الاقرار ، وقد اشترطه بعض أصحابنا . [3] وليس من شرط صحته رضى المضمون عنه ولا معرفته ومعرفة المضمون له . وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به ، ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، [4] سواء أذن في الأداء أو لا ، ويصح ضمان الدين

[1] قال الشيخ في المبسوط : 2 / 323 : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين .
[2] في س : كل حق ما ثبت .
[3] الشيخ : الخلاف ، كتاب الضمان ، المسألة 13 ، والمبسوط : 2 / 328 .
[4] في س : رجع إليه .

315