< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب < / فهرس الموضوعات > إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ، وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله ، لم يجز .
وإذا لم يكن عنده ما باعه ، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة .
إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الاجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس ، لم يجز بيعه . فإن اختلف الجنسان جاز .
إذا كان له عليه طعام كيلا ، لم يجز أن يأخذه وزنا ، وكذا بالعكس .
إذا شرط مكان التسليم حال البيع ، فبذله في غير موضعه ، لم يجبر على قبوله ، وإن بذل أجرة المثل بحمله . [1] إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا ، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في ذمة المسلم إليه [2] فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد .
لا يجوز بيع موجل لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه ، أو من غيره ، وإن باعه من غيره ، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع .
ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن . [3] فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز . ويجوز أن يبتاع ما اكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل . [4] الفصل الثامن عشر : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب ما يكال أو يوزن [5] أو يعد ، يبطل بيعه جزافا ، فإن تعذر الوزن أو العد ، يوزن

[1] في س : لحمله .
[2] في الأصل : والمطالبة بما فيه ذمة المسلم إليه .
[3] في الأصل : فيما يكال ويوزن .
[4] وقد وقع الاختلاف في س في المقام فقدم المؤخر وأخر المقدم .
[5] في الأصل : ما يكال ويوزن .

240