قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام [1] فهو من [ مال ] [2] البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا .
ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق .
ولو باع الحامل فالولد له ، إلا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن تقوم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن .
والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن ، ولو قال : اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي .
ويكره : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين ، ووطء من ولد من الزنا ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان .
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو آيسة [3] ، أو صغيرة ، أو حاملا ، أو حائضا .
ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ، ويكره بعده ، فإن وطأ عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب [4] عزل نصيب من ميراثه .
ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته .

[1] في ( م ) : " أيام " .
[2] زيادة من ( م ) .
[3] في ( س ) و ( م ) : " أو يائسة " .
[4] في ( س ) : " ويستحب " .

366