ما يعتبر في العين المستعارة يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلَّلة مع بقاء عينها ، كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والصفر والحليّ ، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك مع إمكان الانتفاع المحلَّل المقصود ؛ فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محلَّلة كآلات اللهو . وكذا آنية الذهب والفضّة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها ، وأمّا بناء على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل والشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة ، وكذا ما لا ينتفع به إلَّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها .
يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء منها ؛ وقد مرّ استلزام ملكيّة انتفاعٍ خاصٍّ فيها لملكيّة عين خاصّةٍ .
لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حلَّيتها بالتزويج وملك اليمين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما . نعم لا بأس بإعارتهن للخدمة ؛ حتّى للأجنبيّ مع الكراهة وشدّتها في الشابّة الجميلة بالنسبة إلى غير محلّ الوثاقة ولا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها لولا الاستعارة إلَّا بتحليل المعير .
لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ؛ فلو قال : " أعرني إحدى دوابّك " فقال : " أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها " صحّت العارية مع الأخذ لما أذن له .
التعرّض لجهة الانتفاع في العارية وعدمه العين التي تعلَّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها . وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابّة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها ، يجب التعرّض لها واختصّت حلَّية الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير ؛ وإن كانت لأجل الانتفاع

563