عمله . نعم ثبوت أجرة المثل للأجير العالم بالفساد الذي لا يكون مأذوناً بإذنٍ خارجيّ على أيّ تقديرٍ محلّ تأمّل إن لم يكن إجماعٌ عليه ؛ فإنّ استحقاقه لها منوطٌ بإذن المنتفع بنحو خارج عن اقتضاء العقد وبعدم قصد العامل التبرّع ، واستحقاق اجرة المنفعة أو العمل لعدم مجّانيّة الدفع والعمل وإن كان الدافع والعامل عالماً بالفساد ؛ بل يمكن أن يقال : إذا أحرز عدم المجّانيّة القصديّة لدافع العين والعامل ، فقد أحرز تحليل القصد إلى الإجارة وإلى الدفع للاستيفاء أو العمل بالأجرة وإلَّا لزم المجّانية ، فلا فرق بين العلم بالفساد وعدمه واختلافهما فيه ، وهذا هو الأقرب .
إجارة المشاع يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره ، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه ؛ لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلَّا بإذن شريكه أو الاطمئنان برضاه ، فيجوز تكليفاً ؛ وكذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك ويسكناها معاً بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة ، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر ، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب فإنّ تقسيم منفعتها الركوبية في غير الأرداف لا يكون إلَّا بالمهاياة ، بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا ، أو بالتناوب بحسب المسافة بأن يركبها أحدهما فرسخاً ثمّ الآخر مثلًا ؛ والأظهر في الأخيرين لزوم تعيين المبتدي في العقد وكذا تعيين مبدء شروعه في الأخير ؛ وبالجملة يلزم رفع الجهالة حين العقد .
إجارة العين المستأجرة إذا استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر .
هذا في غير البيت والدار والدكَّان والأجير ، وأمّا هي فلا يجوز إجارتها بأكثر ممّا استأجر إلَّا إذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو تنظيف أو نحو ذلك أو كان

541