ثلاثة يكون حصّة ما كان قيمته ثلاثة ، من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة .
ولاية الأب والجدّ الأبي في مال الصغير يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا ، أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية وجد الآخر معه أم لا . والأظهر عدم ثبوت الولاية لمن كان معروفاً بالفسق الخيانتي ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة . وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات ، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلَّا الطلاق ، فلا يملكانه ، بل ينتظر بلوغه . وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما العدم . وليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجدّ للأب ، بل هم كلَّهم كالأجانب حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ .
ثبوت حقّ نصب القيّم لهما وكما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما ، كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ، مع عدم الأب أو الجدّ للأب على إشكال في التزويج إلَّا أنّ الظاهر فيه اعتبار المصلحة ؛ ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة والأظهر عدم اعتبار العدالة فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية .
[ ولاية الحاكم وعدول المؤمنين في فرض فقدان الأب والجدّ ] إذا فقد الأب والجدّ والوصي عنهما ، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً باعتبار المصلحة أو عدم المفسدة فقط . وحيث إنّ هذا تكليف راجع إليه ، فيتّبع رأيه ونظره ؛ ومع فقد الحاكم ، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرّف في مال الصغير وولا يتهم كولاية الحاكم في المورد والكيفيّة ونفوذ التصرّفات واعتبار المصلحة أو الاكتفاء بعدم المفسدة .

442