إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه ، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب .
( مسألة : 8 ) لو شك أن ما في يده كاف لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة الا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته .
( مسألة : 9 ) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه والا لا يجوز . نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .
( مسألة : 10 ) لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، والا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه [1] الناشئ من ظهور حاله ، خصوصا مع سبق غناه .
( مسألة : 11 ) لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل يستحب صرفها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها .
( مسألة : 12 ) لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه مع بقاء العين ، بل ومع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه . ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه . ولو تعذر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة مرة أخرى . نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه ، بل ولا على المالك أيضا إذا كان دفعه إلى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه ، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا .
« الثالث » - العاملون عليها ، وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل

[1] وأحوط منه اعتبار الوثوق .

293