( مسألة : 2 ) لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤنة سنة أو سنوات ولكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيا ، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المئونة .
( مسألة : 3 ) يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجا . نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها والتاجر الذي لا يكفى ربحه الأحوط الاقتصار على إعطاء التتمة [1] .
( مسألة : 4 ) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزة وشرفه والثياب والا لبسة الصيفية والشتوية والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل والفروش والظروف وغير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة . نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة .
( مسألة : 5 ) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب [2] أو عدم الطالب .
( مسألة : 6 ) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم وأخذه الزكاة إشكال ، فلا يترك الاحتياط [3] .
نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به .
( مسألة : 7 ) يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة [4]

[1] والأقوى عدم وجوبه .
[2] لكن هذا يقتصر على أخذها لتهيئة الأسباب ان أمكن .
[3] والأقوى عدم وجوبه .
[4] لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة ، لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب ، والأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز . نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا اشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح .

292