( مسألة : 10 ) لو مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فان كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة ، ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة الا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاص بينهم كسائر الديون ، وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فان كان قبل ظهور الحب والثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مر ، ولا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على اشكال ، وأما إن كان بعد ظهوره فان كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، والا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعبا وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب ، وإن كان الأحوط [1] الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم .
( مسألة : 11 ) في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك والعامل يجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على المؤجر شيء وان كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير .
( مسألة : 12 ) في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر ويكون أجرة الأرض والعامل من المؤن ، فبناء على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها ، وأما في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأصول وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن .
( مسألة : 13 ) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك ، يضم بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب ، والأحوط الأخذ من

[1] بل الظاهر عدم وجوب الزكاة في الفرض ، لان النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به .

285