كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون [1] ما كان لمجرّد الميل والأُنس والتفرّج ونحو ذلك .
( مسألة 14 ) : لا إشكال في جواز العزل ، وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع إذنها . وأمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الكراهة [2] وهو الأقوى ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ، وهو ضعيف في الغاية .
( مسألة 15 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ وريبة والعورة : وهي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلَّي من كتاب الطهارة وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
( مسألة 17 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة . والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة . وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ أو ريبة .
( مسألة 18 ) : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة ، وأمّا بدونها ففيه قولان ، بل أقوال : الجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل وتكرار النظر فالثاني ، وأحوط الأقوال ، بل أقواها [3] أوسطها .

[1] على الأحوط .
[2] بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذيئة والتي لا ترضع ولدها .
[3] الأقوائيّة ممنوعة .

697