الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقّا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة وحرّم عليه النظر إلى وجهه » .
( مسألة 11 ) : المشهور [1] جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها .
( مسألة 12 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة . ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شئ غير الإثم على الأقوى ، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط [2] واحداً حرم عليه وطؤها أبداً ، ولكن لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها . ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلَّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط [3] . ويجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس فإذا كانت حرّة ، فلها نصف دية الرجل ، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكنّ الأحوط [4] الإنفاق عليها ما دامت حيّة .
( مسألة 13 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلَّا بإذنها حتّى المنقطعة على الأحوط [5] . ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو . وهل يختصّ الحكم بالحاضر ، فلا بأس على المسافر وإن طال سفره أو يعمّهما ، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته ؟ قولان ، أظهرهما الأوّل ، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً -

[1] وهو الأقوى .
[2] على الأحوط في هذه الصورة .
[3] بل لا يخلو من قوّة .
[4] وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
[5] بل الأقوى .

696