< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في زكاة الأبدان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول فيمن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث أو الوصيّ مستحقّاً جاز احتسابه [1] عليه ، لكن يستحبّ [2] دفع شيء منه إلى غيرهما .
( مسألة 14 ) : يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملَّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة سواء كان التملَّك مجّاناً أو بالعوض ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به [3] من غيره من دون كراهة ، وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة .
المقصد الثاني : في زكاة الأبدان المسمّاة بزكاة الفطرة ، التي يتخوّف الموت على من لم تدفع عنه ، وهي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من تمام الصلاة . والكلام فيمن تجب عليه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها .
القول فيمن تجب عليه ( مسألة 1 ) : تجب زكاة الفطرة على المكلَّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ولو كان أدواريّاً [4] ، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضاً ، ولا على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه مثلًا ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين [5] ومستثنياته لا فعلًا ولا قوّة . نعم الأحوط لمن زاد على مؤونة يومه وليلته

[1] أي أداء الوصيّ الزكاة إلى الوارث من مال الميّت أو أخذه منه ، لكن جواز أخذه مشروط بعدم انصراف في الوصيّة إلى أدائها بالغير .
[2] الاستحباب غير ثابت فيما إذا أخذ الوصيّ وكان أجنبيّا أي غير وارث .
[3] لكن زوال الكراهة غير معلوم .
[4] إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد .
[5] الذي يحلّ في هذه السنة دون غيره على الأحوط .

295