أداء الزكاة حينئذٍ من العين أو القيمة ، بعد فرض بلوغها تمرها وزبيبها النصاب .
( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر [1] قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
( مسألة 7 ) : إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو [2] صلاح ثمرته أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزكاة عليه بعد زمان التعلَّق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلَّق فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلَّق . لكن لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه صحّ [3] على الأصحّ ، وحينئذٍ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء وإن علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه ويرجع بها على البائع .
( مسألة 8 ) : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلَّق حتّى تكون الزكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء ، إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى . وإذا شكّ المشتري في ذلك فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلَّق يجب عليه إخراجها مطلقاً [4] ، وإن لم يكن قاطعاً بذلك بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلَّق وتأخّره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها .
( مسألة 9 ) : إذا مات المالك بعد تعلَّق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من تركته [5] وإذا مات

[1] بعد التعلَّق .
[2] بل قبل التعلَّق فيما إذا نمت في ملكه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .
[3] بل فضوليّ يحتاج إلى إجازة الحاكم إذا أحرز عدم التأدية ، فإن أجازه ردّ الثمن بالنسبة ورجع إلى البائع به ، وإن ردّه أدّى الزكاة وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة إن أدّاه إليه .
[4] على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه ، وعلى الأقوى في غيره .
[5] بل من الزكويّ أي ما تعلَّق به الزكاة إن كان موجوداً ، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكويّ مع بقائه أيضاً .

278