إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)

الضمان . وفي وجوب حفظه والإنفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران ، وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلأ جاز أخذه والإنفاق عليه وهو للآخذ إذا تملَّكه .
( مسألة 7 ) : إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها ولم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني ، فليس له أخذها وتملَّكها ، إلَّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلأ .
( مسألة 8 ) : إذا أصاب حيواناً في غير العمران ، ولم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين ، أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه ، كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدّم ، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملَّكه إلَّا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ ، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً .
القول في لقطة غير الحيوان التي يطلق عليها « اللقطة » عند الإطلاق واللقطة بالمعنى الأخصّ . ويعتبر فيها عدم معرفة المالك ، فهو قسم من المجهول المالك ، له أحكام خاصّة .
( مسألة 1 ) : يعتبر فيه الضياع عن المالك ، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه ، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ، ولو بشاهد الحال ، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه ، وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه لاحتمال تقصّد المالك في التبديل ، ومعه يكون من المجهول المالك لأمن اللقطة .
( مسألة 2 ) : يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط ، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه ، كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبّب منه ، بل لو قال : ناولنيه ، فنوى المأمور الأخذ لنفسه ، كان هو الملتقط دون الآمر . نعم لو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه الظاهر صدق الملتقط على الآمر [1] المتناول ، بل بناءً على صحّة الاستنابة

[1] فيه إشكال وكذا في تاليه .

681