فيتفحّص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدّق به . والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران . نعم لا يبعد جواز تملَّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف [1] صاحبه من دون فحص عنه ، كما مرّ في كتاب الصيد .
( مسألة 4 ) : ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها إمّا لكبر جثّته كالبعير ، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال ، أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً يقدر على تحصيل الماء والكلأ ، وإن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدوابّ جاز أخذه ، فإذا أخذه عرّفه [2] في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد ، فإن عرف صاحبه ردّه إليه ، وإلَّا كان له تملَّكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد ، كما أنّ له إبقاؤه وحفظه لمالكه ولا ضمان عليه .
( مسألة 5 ) : لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه ، ويجب عليه الإنفاق عليه ، وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان من قصده الرجوع عليه ، كما مرّ فيما يؤخذ من العمران .
( مسألة 6 ) : إذا ترك الحيوان صاحبه ، وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري ، فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكلّ أحد أخذه وتملَّكه ، كما هو الحال في كلّ مال أعرض عنه صاحبه ، وإن لم يكن بقصد الإعراض ، بل كان من جهة العجز عن إنفاقه ، أو من جهة جهد الحيوان وكلاله كما يتّفق كثيراً أنّ الإنسان إذا كلَّت دابّته في الطرق والمفاوز ولم يتمكَّن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها ويسرّحها ويذهب فإن تركه في كلأ وماء وأمن ليس لأحد أن يأخذه ، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً له ، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من

[1] والأحوط فيما إذا عرف أنّ له مالكاً ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك .
[2] على الأحوط .

680