القول في جنسها ( مسألة 1 ) : الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب [1] الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها [2] كالذرة ونحوها ، إلَّا أنّ الأحوط دفع غيرها قيمة [3] ، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأُوَل مع اللبن ، وأحوط منه الأربعة ودفع ما عداها قيمة ، بل الأحوط دفع الدقيق والخبز قيمة فضلًا عن غيرهما .
( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلَّا على جهة القيمة لأنّ الأقوى [4] الاجتزاء بالقيمة عنها . وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده .
( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب [5] قوت البلد ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من البرّ الأدون ولا من الشعير .

[1] كون جميع ما ذكرها ما غلب في القوت لغالب الناس ممنوع ، كما أنّ كون الضابط ذلك محلّ إشكال ولا يبعد أن يكون الضابط ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في أقطارنا ، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز ، والأرز في مثل الجيلان وإن كان الأقوى الجواز في الغلَّات الأربع مطلقاً .
[2] إذا غلب التغذّي به في قطر بالنسبة إليه ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو إخراج الغلَّات الأربع .
[3] الأحوط الاقتصار في دفع القيمة بالأثمان ، بل لا يخلو عدم اجتزاء غيرها قيمة من وجه .
[4] مرّ الإشكال فيه ، بل لو قلنا بجواز إخراج غير الأثمان قيمة يشكل إعطاء المعيب والممزوج من الأجناس الأصليّة قيمة عن الصحيح وغير الممزوج منها .
[5] محلّ تأمّل وإشكال .

298