إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
القول في الأواني ( مسألة 1 ) : أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية حيوانها ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذلك الحال في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم ، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة . ( مسألة 2 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرّم [1] نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها دون المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها . ويدخل في استعمالها [2] المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، فيه تردّد [3] وإشكال . ويحرم استعمال الملبّس [4] بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك ودون المفضّض والمموّه بأحدهما . والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[1] بل المحرّم الأكل والشرب فيها أو منها لا تناول المأكول والمشروب منها ولا نفس المأكول والمشروب . هذا في الأكل والشرب ، وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً لا الوضوء . وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب أيضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل والشرب محرّمان : الأكل والشرب ، والاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمّل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة . [2] فيه إشكال ، بل عدم الحرمة لا يخلو من قرب . [3] الأقوى عدم حرمته . [4] على الأحوط .