( مسألة 37 ) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه ولم تلحقه فتوى على خلافه ، لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير ، الأعلم فالأعلم . وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو : وإن كان الأقوى كذا . وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة ( الأولى ) كما لو قال : الأولى والأحوط كذا أو : الأحوط الأولى كذا ، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط ، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال : لا ينبغي تركه أو : ولكن لا يترك ، فهو احتياط استحبابي مؤكد ، ليس وجوبيا .

10