لأجل غش الناس ، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات ، مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى .
بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد .
< / السؤال = 8845 > < / السؤال = 8820 > < السؤال = 8821 > < السؤال = 8822 > ( مسألة 1692 ) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا ، والخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك ، وكذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن تباع فيها أو تحرز فيها الخمر ، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة ، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها ، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك ، وفي هذه الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا ، فلا يحل له الثمن . وأما إذا كان بنحو الاخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته ، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمرا وليس بحرام ، لأنه لم يبعه لأجله . وكذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة لأجله ، فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه .
< / السؤال = 8822 > < / السؤال = 8821 > < السؤال = 8895 > < السؤال = 8896 > ( مسألة 1693 ) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حالة حربهم المسلمين ، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم ، ويفسد البيع على الأقوى . نعم لا بأس ببيعه لهم في حال الهدنة معهم ، أو في حال وقوع الحرب بينهم أنفسهم إذا كان الطرفان مهدوري الدم . وأما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانوا محقوني الدم أو كان أحد الطرفين محقون الدم وباعه لعدوه ، فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه .
< / السؤال = 8896 > < / السؤال = 8895 > < السؤال = 8895 > < السؤال = 8896 > ( مسألة 1694 ) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا بيع السلاح له ، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم ، بل الأحوط عدم بيع غير السلاح لأعداء الدين إذا كان سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .
< / السؤال = 8896 > < / السؤال = 8895 > < السؤال = 8825 > < السؤال = 8827 > ( مسألة 1695 ) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا

339