من يقلده ، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة ، وإن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية لبطلانها . ويجب عليه فيما يأتي أن يعمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
< / السؤال = 73 > < السؤال = 54 > < السؤال = 55 > ( مسألة 19 ) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ، أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا ، وجب عليه الفحص لمعرفة جواز تقليده فعلا ، أما أعماله السابقة فحكمها الصحة قبل الفحص مع احتمال صحتها احتمالا عقلائيا .
< / السؤال = 55 > < / السؤال = 54 > < السؤال = 55 > ( مسألة 20 ) إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد ، فلا يجب عليه الفحص ، ويجوز له البناء على بقاء حالته الأولى .
< / السؤال = 55 > < السؤال = 32 > ( مسألة 21 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو جنون أو نسيان ، وجب العدول إلى جامع الشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر .
< / السؤال = 32 > < السؤال = 25 > < السؤال = 26 > < السؤال = 28 > ( مسألة 22 ) يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين الخبيرين ، وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لا يعلم إنه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .
< / السؤال = 28 > < / السؤال = 26 > < / السؤال = 25 > < السؤال = 21 > < السؤال = 22 > ( مسألة 23 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، وإن طابق الواقع ، إذا كان عباديا ولم يتحقق معه قصد القربة . أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة ، فصحيح إن كان مطابقا للواقع ، وطريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده .
< / السؤال = 22 > < / السؤال = 21 > < السؤال = 47 > ( مسألة 24 ) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة ، الأول :
السماع منه . الثاني : نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل

10