النّقد والعروض وبين حقّ الامام عليه السّلام روحي له الفداء وغيره وان كان الأولى اعتبار رضى المدفوع له بذلك سيّما في حقّ الامام ع روحي له الفداء كما انّه يجب عليه دفع العروض بقيمته في نفس الأمر ولا عبرة بقبول المستحقّ لها باضعافها ما لم يكن على وجه شرعي ولو كان الخمس في غير فدفع حقّ الطَّوائف مثلا من غيره ملك هو النّصف المشاع فيه فإذا دفع للحاكم عوض الاخر ملك الجميع ولا يبرء من الخمس سواء كان في العين أو في الذمّة الَّا بقبض من له القبض من المستحقّ والحاكم والأحوط ان لم يكن أقوى عدم تشخيصه بالعزل ولو كان الخمس في الذمّة جاز إحالة حاكم الشّرعى عن الأمام ع روحي له الفداء بماله في ذمّة اخر بل يقوى جواز ذلك في الجميع امّا إحالة شخص معيّن من الطَّوائف فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم صحّته وله احتساب ماله في ذمّة أحد الطَّوائف خمسا بل له احتساب ذلك من حقّ الأمام عليه السّلام روحي له الفداء بإذن الحاكم واللَّه العالم المبحث الثّالث في الأنفال وهى ما يستحقّه الأمام ع من الأموال بالخصوص كما كان للنّبى ص وفيه فصلان الأوّل في تعدادها وهى عدّة منها الأرض الَّتى لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب سواء انجلى عنها أهلها أو سلَّموها للمسلمين طوعا ومنها الأرض الموات الَّتى لا ينتفع بها لأستيجامها أو لأنقطاع الماء عنها أو استيلاء عليها أو لغير ذلك ولم يجز عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعلم الان فليس منها حينئذ موات معمور المفتوحة عنوة حين الفتح نعم قد يقوى انّ منها الما المعمور عند الفتح المعلوم احياء الكفّار له بعد نزول اية الأنفال ومنها سيف البحار وشطوط الأنهار بل كلّ ارض لا ربّ لها وان لم تكن مواتا بل كانت قابلة للانتفاع من غير كلفة كالأرض الَّتى تخرج في دجلة والفرات وغيرهما المسماة بالجزيرة ومنها رؤس الجبال وما يكون بها ممّا هو منها وبطون الأودية والأجام من غير فرق في الثّلثة بين ما كان منها في ارض الأمام عليه السّلام وغيرها على الأصحّ بل وان لم يكن الاوّلان من الموات وان كانت في المفتوحة عنوة حال الفتح امّا لو صارت جبلا أو استوجمت بعد ان كانت معمورة حين فهي باقية على ملك المسلمين ومنها ما كان للملوك من قطايع

93