وصفايا في المفتوحة عنوة إذا لم تكن غصبا من محترم المال ومنها صفو الغنيمة كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر ونحو ذلك ما لم يحجف ولو لم يكن في الغنيمة مصطفى فلا شئ له على الأقوى ومنها الغنائم الَّتى ليست باذن الأمام عليه السّلام ومنها ارث من لا وارث له ومنها المعادن الَّتى لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالأحياء الفصل الثّانى في حكمها الظَّاهر إباحة جميع الأنفال للشّيعة في زمن الغيبة على وجه يجرى عليها حكم الملك من غير فرق بين الغنى منهم والفقير نعم الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار الفقر في ارث من لا وارث له بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده وأحوط من ذلك ان لم يكن أقوى ايصاله إلى نائب الغيبة بل يقوى حصول الملك بحيازة ما هو كالمباح من الأنفال لغير الشّيعى أيضا مثل الأحتطاب من ارض الأنفال واخذ الثّمار من الأشجار الَّتى هي كذلك بل لا يبعد ذلك في المأخوذ من ارض المفتوحة عنوة ممّا جرت السّيرة بمعاملة المستولى عليه معاملة المباح مثل الأحتطاب والاحتشاش ونحوهما ممّا لم يكن له مالك خاص والأحوط دفع طسق ارض الأنفال إلى نائب الغيبة مع توطين النّفس على دفعها إلى الأمام ع عند ظهوره وكذا أباحوا ع للشّيعة ما لهم ولغيرهم من الخمس في الأرض المفتوحة عنوة وتقبيلها من يد الجايز والمقاسمة معه وعطاياه واخذ الخراج منه وغير ذلك ممّا يصل منه إلى الشّيعة من الجائر واتباعه بل أباحوا أيضا جميع ما لهم ولغيرهم من الخمس في يد غير الشّيعة ممّا لا يرون فيه الخمس من غير فرق بين ما كان منه من ربح تجارة أو غيرها كما لا فرق بين المناكج والمساكن والمتاجر وغيرها وان كانت الإباحة في الثّلثة اكد سيّما الأولى منها ولو فتح سلطان الشّيعة أرضا من أهل الحرب فالأحوط ان لم يكن أقوى الرّجوع فيما استولى عليه من الأرض وغيرها إلى نائب الغيبة ان لم يكن الفتح باذنه والَّا جرى عليه حكم الجهاد الصّحيح كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى الرّجوع اليه أيضا إذا اتّفق تسلَّط والسّلطان المزبور على ما كان في يد غيره من سلطان المخالفين فيفعل به ما تقتضيه قواعد الشّرع واللَّه العالم والحمد للَّه ربّ العالمين اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا تمّ الكتاب في سنة 1318

94