أكمل وان اتّفق به ربح دخل في الأرباح الَّتى يجب فيه الخمس وكذا كلّ ما اتّخذ للقنية إذا أراد بيعه ولو مات المكتسب في أثناء الحول بعد الرّبح سقط المؤنة في باقية واخرج الخمس فيه كما لو اتّفق عدم الاحتياج إلى بعض ما ظنّه من المؤنة واللَّه العالم المسئلة الخامسة الرّبح المتجدّد لذوي الصّنايع مثلا في كلّ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة يؤخذ منه مؤنة السّنة الَّتى مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ ويخمس الباقي بل الأحوط والأقوى ذلك في التّجارة الواحدة إذا تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة بل لعلّ الأقوى والأحوط ذلك أيضا في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤنة السّنة الَّتى مبدئها ما عرفت ويخمس الباقي ولا يراعى لكلّ ربح حول بانفراده ولا باس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤن قبل حصول الرّبح منه بعد حصوله ولو لم يحصل الرّبح في تلك السّنة بل حصل في السّنة الثّانية ففي احتساب مؤنة السّنة السّابقة منه ويخمس الباقي أو يجعل مبدء سنة حصول الرّبح بعد انقضاء الأولى ويخرج مؤنتها منه ويخمس الباقي وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة المسئلة السّادسة الخمس في العين في جميع اقسامه حتّى هذا القسم على الأصحّ فليس لمن في يده التّصرف فيه بعد استقراره بوجه من الوجوه بل لو تكسب مثلا بعينه ولو في ضمن المشاع فتلف ضمنه ولو ربح كان له حصّته من الرّبح نعم لو تكسب بالذمّة ودفعه وفاء اثم ولم تبرء ذمّته ولكن لا حصّة له من الرّبح في المال المفروض شراؤه في الذمّة وليس له ضمانه ثمّ التّصرف به بل الأحوط ان لم يكن أقوى [1] ذلك في خمس هذا القسم قبل الحول وان جاز له التّأخير اليه ارفاقا به وجاز له أيضا اعطاء بدله من عين أخرى نعم لو نقله إلى ذمّته بصلح مثلا مع الحاكم جاز له التصرّف فيه ح ولا حصّة له من الرّبح بل لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الرّبح انكشف فساد الصّلح وكذا لو عجله فبان بعد ذلك عدم كفاية الرّبح لم يحتسب خمسا وكان له الرّجوع بعينه مع وجوده بل يقوى ضمان المستحقّ العالم بالحال مع التّلف السّادس الأرض المشتراة للذمّى من مسلم ولو حكما بل مطلق المنتقلة [2] اليه منه بعوض سواء كانت ارض مزرع أو مسكن أو غيرهما

[1] بل الأقوى جواز التّصرّف قبل تمام الحول وعدم الحصّة لا يخ ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] الأحوط فىغير الشرى اشتراط أداء مقدار الخمس عليه ظم طبا مدّ ظلَّه

88