على الأصحّ فلا تجب على الصّبى والمجنون ولا على وليّهما ان يؤدّى عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنّسبة إلى من يعولون به أيضا ولا على من هلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه مثلا ولا على المملوك القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط ولا المطلق الَّذى لم يتحرّر منه شئ على الأصحّ بل تجب على المولى نعم لو تحرّر من العبد شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنّسبة مع حصول الشّرائط ولا على الفقير الَّذى لا يملك مؤنة سنة له ولعياله زايدا على ما يقابل الدّين ومستثنياته لا فعلا ولا قوّة وان كان الأحوط للغارم المالك مؤنة سنة اخراجها بل الأحوط لمن يملك عين أحد النّصب الزّكويّة بل أو قيمة ذلك أيضا بل الأحوط لمن زاد على مؤنة يومه وليلته صاع اخراجها بل يستحبّ للفقير مطلقا اخراجها أيضا ولو بان يدير صاعا على عياله ثمّ يتصدّق به على الاجنبىّ بعد ان ينتهى الدّور اليه من غير فرق بين ان يكون مولى عليه منهم وغيره ويكره له بعد الصّدقة به على الاجنبىّ قبوله من الأجنبىّ صدقة بل وغير صدقة وعلى كلّ حال فمع اجتماع الشّرائط يجب اخراجها عن نفسه وعن جميع من يعول به حين دخول شوّال ولو شرعا من الزّوجة والولد والأب والأخ والجدّ وغيرهم من الأقارب والأجانب بل والأسير ونحوه ولو على وجه محرّم والضّيف ولو قبل دخول [1] شوّال بلحظة لاتمام الشّهر ولا نصفه ولا العشر الأواخر ولا اخر ليلة ولا غير ذلك ممّا لا مدخليّة له في مسمّاه عرفا ولا اللَّيلتين الأخيرتين كما لا عبرة بالضّيف بعد ذلك ولا قبله بعد خروجه عن مسمّاه حين الخطاب نعم الأولى خروجها من المدعوّين من أهل البلد في ليلة الهلال بل وغيرهم ممّن يأتي من النّاس إليك للاكل وان لم يكن من الضّيف عرفا ولا يعتبر تحقّق الأكل والضّيف وان كان هو النّزيل للأكل كما لا فرق في الجميع بين الصّغير والكبير والحرّ والعبد والمسلم والكافر وكيف كان فالنيّة معتبرة فيها كغيرها من العبادات ولا تصحّ من الكافر ولا من المخالف وان كان لو اسلم بعد الهلال سقطت عنه بخلاف المخالف لو استبصر مسائل الأولى من بلغ قبل دخول ليلة شوّال بلحظة بل أو قارنه أو اسلم أو زال جنونه ولو الأدوارىّ

[1] على الأحوط والأقوى اعتبار صدق العيلولة ظم طبا دام ظلَّه

75