نوعه ولا يفتقر إلى نيّة الجنس الَّذى تخرج الزّكوة منه كالأنعام والغلَّات والنّقدين من غير فرق بين اتّحاد محلّ الوجوب وتعدّده وبين اتّحاد نوع الحقّ كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وعدمه كنصاب من النّقدين وواحد من النّعم وبين كون المدفوع من جنس أحدهما وعدمه ولكن لو عين تعيّن ويتولَّاها الحاكم عن الممتنع كما يتولَّاها عند الأخذ من الكافر أو عند الدّفع للفقير عنه لا عن الكافر وكذا ولىّ الطَّفل والمالك عند الدّفع للفقير أو للحاكم بعنوان الولاية عن الفقراء والأقوى جواز التّوكيل في أداء الزّكوة على وجه يتولَّى الوكيل النيّة [1] كما انّ الأقوى جواز التّوكيل في الإيصال مع تولَّى المالك النيّة وليس للحاكم النّية عن المالك في الأقوى مع عدم التّوكيل والأمتناع كما لا تجزى النيّة عن المالك عند الدّفع لوكيله على الأصحّ وتجزى النيّة من المالك بعد وصول المال للفقير وان تأخّرت عن حال الدّفع في الأصحّ مع بقاء العين بل ومع تلفها مع اشتغال ذمّة القابض كغيرها من الدّيون امّا مع عدم الشّغل فلا محلّ للنيّة ولو كان له مال غائب مثلا فقال ان كان باقيا فهذا زكاته وان كان تالفا فهو نافلة صحّ بخلاف ما لو قال هذا زكاة أو نافلة ولو كان له ما لان مثلا متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو أحدهما حاضرا والاخر غائبا فأخرج الزّكوة عن أحدهما من غير تعيين بعد ذلك في الأقوى ولو نوى الزّكوة عنهما وزّعت بل يقوى التّوزيع مع نيّة مطلق الزّكوة ولو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان تالف كان عين المال باقيا على ملكه ولو تلف كان مضمونا على القابض العالم بالحال فله ح احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاة من غير ذلك من أمواله على المدفوع عليه اوّلا أو على غيره كما انّ له اخذها واحتساب غيرها عليه أو على غيره وان كان عليه حقّ ولو نوى الزّكوة عن مال يرجو حصوله لم يجز وان وصل فعلا واللَّه العالم المقصد الثّانى في زكاة الأبدان المسمّاة بزكوة الفطرة الَّتى يتخوّف على من لم تدفع عنه الموت وأركانها أربعة الرّكن الأوّل فيمن تجب عليه وهو المكلَّف الحرّ الغنىّ فعلا أو قوة وان لم يكن عنده حين تعلَّق الخطاب صاع

[1] الأحوط تولَّيه أيضا حين الدّفع إلى الوكيل ظم طبا دام ظله العالي

74