الثّانيعشر من الحول الأوّل لا الثّانى كما انّ الأقوى جواز تأخير الزّكوة بعد حلولها ولو مع عدم العزل اقتراحا الشّهرين والثّلاثة مثلا فضلا عن أن يكون مع العزل أو لغرض نعم يستحبّ التّعجيل بل هو الأحوط بل يكره [1] التّأخير لا لغرض بل يضمنها لو تلفت بالتّأخير لغير عذر وان جاز له ذلك ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على الأصحّ نعم ان أراد نحو ذلك دفع مثلها قرضا على المستحقّ فإذا جاء الوقت احتسب ذلك زكاة ح انشاء مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق [2] والدّافع والمال على صفة الوجوب ولو خرج المستحقّ عن الوصف أو أراد الأحتساب على غيره استعيدت العين منه ان دفعها والَّا فمثلها أو قيمتها كما هو حكم القرض ودفع الزّكوة لغيره ولو دفع المال على انّه زكاة معجّلة كان المال باقيا على ملك الدّافع مع بقاء عينه ومضمونا على القابض بالمثل أو القيمة مع عليه بالحال وللمالك الأحتساب جديدا مع اجتماع الشّرائط وله العدول عنه إلى غيره كالمدفوع قرضا ولو اقرض النّصاب كلَّه أو بعضه في الحول أو أثنائه لم تجب الزّكوة على الأصحّ سواء كانت العين باقية أو تالفة ولو اقرض المستحقّ شاة مثلا فزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وخرج عن وصف الاستحقاق أو أراد الأحتساب على غيره كانت له القيمة حين القبض دون الالتزام بالعين الَّا مع التّراضى فيدفعها نفسها دون الولد الَّذى هو نماء ملك المقترض ولو نقصت الشّاة كانت له القيمة المزبورة على الأصحّ ولو استغنى المقترض بعين المال ثمّ حال الحول جاز احتسابه عليه لبقائه على صفة الفقر بالدّين ولا يكلَّف اخذه واعادته نعم لو استغنى بغيره ولو نمائه أو ارتفاع قيمته لم يجز الأحتساب عليه واللَّه العالم خاتمة تجب النيّة في الزّكوة ولكن هي الدّاعى عندنا ولا تجب فيها أزيد من القربة والتّعيين دون الوجوب والنّدب وان كان هو الأحوط فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدّفع والأحوط ان لم يكن أقوى ذلك بالنّسبة إلى زكاة المال والفطرة ولو اتّحد الحقّ في ذمّته لم يجب التّعيين واجزءه قصد الامتثال بأدائه وان جهل

[1] الأحوط عدم التّاخير الَّا لغرض كانتظار مستحق معيّن أو الأفضل ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[2] بل الأولى والأحوط الاحتساب ح لا الاستعادة ظم طبا دام ظلَّه العالي

73