برئت ذمّة الدّافع من الزّكوة ولو ادّعى انّ عليه دينا قبل قوله مع تصديق الغريم بل ومع الجهل وان كان الأحوط [1] [2] فيهما العلم أو ما يقوم مقامه فضلا عمّا لو انكر الغريم وفضلا عمّا لو كان دعوى الدّين لإصلاح ذات البين فانّ الأقوى فيه اعتبار العلم أو ما يقوم مقامه ولو ابرء الغارم صاحب الدّين بعد دفع السّهم اليه ارتجع منه وكذا لو بان انّ دينه في معصية أو غير غارم على حسب ما عرفته في الفقير السّابع في سبيل اللَّه تع وهو على الأصحّ جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والخانات وبناء المساجد وإعانة الحجّاج والزّائرين واكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشّيعة من يد الظَّالمين ونحو ذلك من المصالح الَّا انّ [3] الأحوط اعتبار الفقر في الزّائر والحاجّ ونحوهما وان كان الأقوى [4] خلافه بل الأقوى جواز دفع هذا السّهم في كلّ قربة وان تمكَّن المدفوع اليه من فعلها بغير الزّكوة الثّامن ابن السّبيل وهو المنقطع به فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك ممّا لا يقدر معه على الذّهاب مثلا ولا يراد به الَّا المسافر إلى غير وطنه ومقرّه ولو بالعارض كالبلد الَّتى دخلها مسافرا فعزم على استيطانها نعم لا يخرج المقيم عشرا والمتردّد ثلثين يوما ونحو ذلك من صدق ابن السّبيل عرفا على الأصحّ وان انقطع سفره شرعا بالنّسبة إلى القصر والإفطار وامّا من أراد انشاء السّفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه فليس ابن السّبيل حتّى يتلبّس بالسّفر على وجه يصدق عليه ذلك فيجوز له ح التّناول وان لم يتجدّد ذهاب نفقته بل كان أصل ماله قاصرا ويعطى ابن السّبيل وان كان غنيّا في بلده إذا كان لا يمكنه الأعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما والَّا لم يعط على الأصحّ ولا يخرج ابن السّبيل بعد تحقّق مصداقه بالضّيافة بل هو منه حالها أيضا فيجوز احتساب ما يصل اليه بالأكل ونحوه من هذا السّهم نعم يعتبر في ابن السّبيل إباحة السّفر فلو كان في معصية لم يعط والَّذى يدفع اليه من الزّكوة قدر الكفاية اللَّايقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو الأجرة إلى أن يصل إلى بلده بعد

[1] لا يترك صدر دام ظلَّه العالي
[2] لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظله العالي
[4] لكن مع الاقتصار على صورة عدم التّمكن من الزّيارة والحجّ ونحوهما من مالهم ظم طبا دام ظلَّه العالي

67